«هيئة الأسواق الكويتية» لهيكلة مؤشرات البورصة وإخضاعها لعملية تطوير شاملة

22/05/2017

قالت مصادر معنية لـ"الجريدة" إنه استكمالا لمنظومة التطوير التي تقودها هيئة اسواق المال فإن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تطوير وتعديل مؤشرات القياس في البورصة لتتماشى مع المعادلات العالمية المطبقة والمعمول بها.

وأفادت المصادر بأن هذا الملف ليس غائبا ويخضع لعمليات بحث ودراسة من اكثر من طرف، وسيتم تطوير المؤشرات واستحداث مؤشرات اخرى اكثر دقة وواقعية وتعكس الأداء الحقيقي، لتستكمل تلك الخطوة عمليات تنظيف السوق من أي مؤثرات أو تلاعبات من شأنها ان تؤثر على قرارات المتعاملين.

ويرتقب ان تكون هناك ورشة تطوير واسعة وكبيرة لملف المؤشرات، ولن تقتصر العملية على المؤشر الوزني والسعري وكويت 15 فقط، بل ستكون هناك مؤشرات نوعية وقطاعية ومتخصصة ومؤشرات اسلامية.

وأكدت المصادر أن المؤشرات ستكون متطورة وتلبي رغبات وتطلعات مديري الصناديق والمحافظ الذين لا يعتمدون اساسا على مؤشرات السوق الحالية، بل لدى غالبية الشركات مؤشرات خاصة فيها او يتم الاعتماد على المؤشر الوزني بجانب مؤشراتها، إضافة الى "اس اند بي" الذي سبق ان طلبت الهيئة العامة للاستثمار اعتماده من جانب مديري الأصول لديها والمستفيدين من ادارة جزء من مبالغها، وهو امر في حد ذاته يعكس القصور في المؤشرات القائمة.

وأوضحت المصادر ان منظومة البوست تريد لم تنته حيث تم اطلاق المرحلة الأولى وهناك مراحل اخرى ستضفي مزيدا من التطوير على شكل السوق وآلياته.

وردا على سؤال لـ "الجريدة" يتعلق بالضرورة التي كانت تفرضها تغيرات المؤشرات قبل تطبيق المرحلة الأولى من البوست تريد والتي انطلقت في 21 الجاري نظرا لأن المؤشرات القائمة كانت تعكس نظاما مختلفا وهو الوحدات، في حين انه تم نسف ذلك النظام وتطبيق نظام "التكات"، أفادت المصادر انه تم درس الأمر وتقييم التطبيق خلال التجارب التي تمت تحت نظر الجهات الرقابية، وتم التوافق على عبور المرحلة الحالية بالمؤشرات القائمة، وستكون التعديلات التي ستتم شاملة وجذرية.

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر مسؤولة عن ان فريق العمل الذي أنجز المرحلة الأولى لمنظومة ما بعد التداول الحالية يواصل المضي قدما في استكمال المرحلة الثانية، وفق الجدول الزمني المعد سلفا وتحت اشراف مباشر من هيئة اسواق المال، مؤكدة انه تم البدء فعليا في المرحلة الثانية من ناحية التجهيز الفني والترتيبات الخاصة فيها، وستخضع لتجارب شاملة ايضا بتعاون جميع الأطراف التي ساهمت في نجاح المرحلة الأولى.