«الإثمار القابضة» تبحث بيع حصتها في «البحرين والكويت»

03/08/2017

ذكرت مصادر مطلعة لـ «رويترز»، أن شركة الإثمار القابضة تبحث بيع حصتها البالغة 25.4 في المئة في بنك البحرين والكويت، والذي تنشط عملياته في كل من البحرين والكويت والهند ودبي.

وقال أحد المصادر، إن حصة الشركة تقدر بنحو 250 مليون دولار، متوقعاً ألا يتم طرحها إلا للمستثمرين الإستراتيجيين، وأوضح أن «الإثمار القابضة» كانت تملك سندات تم بيعها من قبل البنك في العام الماضي، ما سيجعل حجم الصفقة أعلى من ذلك.

وباع البنك 100 مليون دينار بحريني (265.20 مليون دولار) من الأوراق المالية القابلة للتحويل الدائم في العام الماضي للمساهمين الحاليين.

وأضافت المصادر، أن شركة الإثمار القابضة (بنك الإثمار الإسلامي سابقاً) تعمل مع بنك استثماري لاتمام هذه الصفقة، كما أنها أجرت محادثات مع بنوك أخرى.

ولفتت إلى أن عملية البيع معقدة لأنه من غير المرجح أن يسمح بنك البحرين المركزي لشركات الأسهم الخاصة تقديم عطاءات لشراء الحصة، في حين أن البنوك ستدرس الموضوع بحصافة، لأن حصص الأقلية تعتبر مخاطرة بالنسبة لرأس المال بموجب اتفاقية «بازل 3».

وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن أن تعرض مؤسسات مالية محلية إمكانية الاندماج، ولكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على ذلك.

وذكرت «رويترز» أن خطة بيع أسهم «الإثمار القابضة» تأتي في الوقت الذي يواجه فيه المقرضون تباطؤاً في الاقتصاد البحريني، الذي تأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي.

ولدى بنك البحرين والكويت نسبة كفاية رأسمالية تبلغ 18.48 في المئة، مع حصة سوقية قوية في سوق الخدمات المصرفية لأفراد، وتملك الكيانات الحكومية البحرينية والكويتية 50.81 في المئة.

وتوقعت وكالة «موديز إنفستورس سيرفيس» في تقرير صدر عنها أخيراً أن يتباطأ القطاع المالي في البحرين، والذي يعتبر محركاً رئيسياً لاقتصادها غير النفطي، إلى 2.5 في المئة في 2017-2018، من 3.7 في المئة في عام 2016، وأن ينمو الاقتصاد العام بوتيرة أبطأ هذا العام مقارنة مع 3.1 في المئة في عام 2016.