«هجمة» متوقعة لصناديق الاستثمار على البورصة الكويتية

01/09/2017

في ظل زيادة الترجيحات بانضمامها لـ «فوتسي»

62 في المئة من المديرين يعتزمون رفع مخصصاتهم بالسوق المحلي

خلص استطلاع شهري أجرته وكالة «رويترز» إلى أن العديد من صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط تخطط للانتقال إلى سوق الكويت للأوراق المالية.

وعزا الاستطلاع «الهجمة المتوقعة» من قبل الصناديق المذكورة تجاه السوق الكويتي، إلى التحسّن المتوقع على خلفية إعلان «فوتسي» عزمها رفع تصنيف الكويت وضمها إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.

وستعلن «فوتسي» بنهاية شهر سبتمبر الجاري قرارها في شأن إدراج كل من الكويت والمملكة العربية السعودية على المؤشر.

وبحسب الاستطلاع، فإن المحللين الماليين في شركة «أرقام كابيتال» والمجموعة المالية «هيرميس» يجزمون بأن فرص كلا البلدين (الكويت والسعودية) مرتفعة بالانضمام لمؤشر «فوتسي» كونهما أوفيا بالعديد من المعايير والالتزامات التي يتطلبها الإدارج الذي سيتم في حالة الموافقة بحلول نهاية أواخر العام المقبل (2018).

ووفقاً للاستطلاع الذي شمل 13 من مديري الصناديق الإقليمية خلال الأسبوع الماضي، فقد توقّع 62 في المئة من المستطلَعين أن يرفعوا مخصصاتهم الاستثمارية في السوق الكويتي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، موضحين أن نسب المخصصات المتوقعة لبورصة الكويت هي الأعلى منذ شهر سبتمبر من العام 2013.

من جهته، قال رئيس إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار، آبر خان «بصرف النظر عن توقعات ارتفاع الإنفاق الحكومي في دولة الكويت، يأمل المستثمرون أن تقدّم (فوتسي) الشهر المقبل جواباً بدخول الكويت إلى مؤشر (EM) في سبتمبر 2018».

وأضاف أنه «نظراً لأن المستثمرين النشطين ظلوا يعانون من انخفاض المؤشرات منذ فترة طويلة، فإن ذلك أدى إلى تراجع الاقبال على شراء الأسهم، فعلى سبيل المثال، ارتفع سهم شركة «أجيليتي» للخدمات اللوجستية بنسبة 17 في المئة خلال الشهرين الماضيين.

كما أشار المستطلعون إلى ان إدراج السوق السعودية في مؤشر «فوتسي» الأكثر توقعاً، وقد بدأت الصناديق الاستثمارية بناء مراكزها المالية بناء على هذه التوقعات، خصوصاً وأن هذا الإعلان جاء متزامناً مع تأكيد «MSCI» في يونيو عزمها على مراجعة تصنيف السوق السعودية لاحتمال إدراجه في مؤشر السوق الناشئة.

وأشار أحد مديري الصناديق إلى أن هذه الأخبار حفزت الصناديق الاستثمارية، ولو بشكل طفيف، للاستمرار في زيادة مخصصاتهم للاستثمار في بورصة المملكة العربية السعودية، خصوصاً إذا نظرنا إلى الاحتمالية الكبيرة للتعرض للمخاطر في السوق السعودي بسبب انخفاض أسعار النفط، مقارنة مع الكويت الغنية، وحقيقة أن أرباح الربع الثاني من العام في الشركات السعودية الرئيسية كانت غير كبيرة وغير «ملهمة».

وبحسب الاستطلاع، فإن 23 في المئة من المستطلعين يتوقعون رفع حيازتهم من الأسهم السعودية، فيما يمضي نحو 15 في المئة نحو تقليصها.

أما فيما يخص السوق القطري، فقد أظهر استطلاع «رويترز» أن نظرة مديري الصناديق نحو الأسهم القطرية باتت متشائمة وتحولت إلى السلبية، حيث توقع 38 في المئة منهم خفض حصص استثماراتهم في بورصة الدوحة.