أعلن صندوق النقد الدولي أن الموازنة العامة في الكويت (شاملةً مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستُسجل عجزًا مالياً سنويًا بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الخمس القادمة.

وأوضح الصندوق أنه سينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية تراكمية إجمالية بنحو 100 مليار دولار، على أن يتم تغطية هذه العجوزات من خلال إصدارات محدودة من الاقتراض المحلي، والاقتراض الخارجي، والسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام.

أصول أجنبية

وستواصل #الأصول_الأجنبية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار الزيادة بالقيمة الاسمية.

ورجح صندوق النقد الدولي استمرار تغطية هذه العجوزات من خلال #إصدارات محدودة من الاقتراض المحلي، والاقتراض الخارجي، والسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام. وبالرغم من أن السيناريو الأساسي سيؤدي إلى تراجع رصيد المصدات المالية الذي توفره أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة، إلاّ أن إجمالي الأصول الأجنبية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار ستواصل الزيادة بالقيمة الاسمية.

وذكر التقرير أن هذه التطورات ستكون مواتية بشكل عام للاستقرار المالي ونمو الائتمان، بالرغم من وجود مخاطر سلبية على جودة الأصول. إلاّ أن مصدات امتصاص الخسائر لدى البنوك مرتفعة، وسيولة القطاع المصرفي وفيرة.

مكاسب محتملة

وذكر التقرير أن مكاسب النمو المحتملة كبيرة من #الإصلاحات_المالية والهيكلية، ففي حين أن التكيّف المالي قد يُضعف آفاق النمو غير النفطي على المدى القصير، إلاّ أن توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار المعزِّز للنمو، والإنفاق الحكومي الأكثر فاعلية، ومكاسب الثقة ذات الصلة، سيعود بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 4% بحلول عام 2022.

وقال #صندوق_النقد إنه على المدى الطويل، يُمكن للإصلاحات الهيكلية أن ترفع النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى ما يفوق 5% من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة نمو الإنتاجية. ويقدر السيناريو التوضيحي للبعثة أن التصحيح المالي والإصلاحات الهيكلية المقترحة أدناه قد يؤديان بعد 10 سنوات إلى رفع قيمة الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتراوح بين 5% و10% فوق قيمته ضمن السيناريو الأساسي، وستؤدي تلك الاصلاحات إلى تنويع اقتصادي أكبر.