البورصة توقف مزاد «المال»: المشتري تخلّف عن الحضور!

02/01/2018

                                                                                

وسيط المشتري: لا وجود
لـ «عقد التداول الموحد»
ينظم العلاقة مع العميل!



 

في سابقة هي الأولى من نوعها، اتخذت بورصة الكويت إجراءات احترازية، قضت بعدم استكمال إجراءات بيع 11 في المئة من أسهم شركة المال للاستثمار التي كان مزادها العلني محدداً صباح أمس، لصالح مبارك حامد المسلم (المشتري الابتدائي) بعد التأكد من عدم تقدم مشتر آخر.
وفي التفاصيل، اتبعت البورصة الإجراءات التي أقرتها «هيئة أسواق المال» بخصوص تنظيم المزادات الخاصة بالصفقات التي تبدأ من 5 في المئة فما أكثر، وذلك بحضور الوسيط المالي، وممثل عن الطرف البائع الذي حرص على التواجد لإنجاز الترتيبات الخاصة بالعملية.
وأكدت مصادر، أن مسؤولي البورصة و«المقاصة» بالإضافة إلى ممثل الطرف البائع، ووسيطه حضروا إلى القاعة المُخصصة لتنفيذ إجراءات المزاد العلني، إلا أنهم تفاجأوا بعدم حضوره الطرف الثاني (المشتري).
وعلل وسيط المشتري الموقف، بأن المشتري قد يتأخر بعض الوقت، إلا أنه ومع تأجيل التنفيذ لم تجد البورصة مفراً من وقف الإجراءات، خصوصاً بعد أن لاحظت تضارباً في موقف الوسيط، الذي كشف عن عدم وجود «عقد التداول الموحد» الذي ينظم علاقته بعميله.
وأوضحت المصادر، أن البورصة طلبت من الوسيط تقديم التفويض الخاص بالخوض في الصفقة نيابة عن المشتري، لافتة إلى أن التفويض جاء موقعاً «بشكل غير واضح»، ما أدى إلى توجيه سؤال مباشر الى ممثل شركة الوساطة حول ما إذا كان سيتم اعتماد التفويض المقدّم على مسؤوليته، بيد أنه رفض الأمر.
وعلى وقع التضارب، ووسط حالة من الاستغراب، باعتبار أن ما حصل يمثل حادثة هي الأولى من نوعها، وتعكس تخبطاً في طبيعة العلاقة بين الوسيط وعميله، أبلغت البورصة «هيئة الأسواق» بالتطورات، ومن خلفها قراروقف العملية.
وأمام هذه الواقعة، لا يوجد لدى الجهات المسؤولة في البورصة سوى تطبيق القواعد المُعمول بها حالياً حال عدم التزام المشتري بالحضور، وسداد الـ 90 في المئة المتبقية (كان قد سدّد الـ 10 في المئة لدى التقدّم بالشراء من خلال شيك مصدقاً لحساب الكويتية للمقاصة).
وأصبح مصير الدفعة الأولى التي سدّدها الوسيط نيابة عن المشتري بحوزة البورصة و«المقاصة» إلى حين فصل «هيئة الأسواق» بالموقف النهائي، لاسيما وأن المادة المنظمة لمثل هذا الموقف لم تُحدد آلية توزيعها أو من ستؤول إليه.
وقالت المصادر إن البند رقم (4) من الفصل الثالث (القواعد المنظمة لمزادات 5 في المئة) تنص على التالي: «يرفق المشتري شيكاً مصدقاً او كشف حساب التداول المعتمد من وكالة المقاصة من خلال وسيط مرخص للبورصة، متضمناً دفعة مقدمة قدرها 10 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة (147 ألف دينار)، علماً بأن الدفعة تحسب على أساس السعر الابتدائي المعلن للصفقة، وتكون هذه القيمة غير قابلة للاسترداد في حالة تراجع المشتري عن إبرام الصفقة بعد الإعلان عنها في البورصة».
وأكدت المصادر أن هناك حزمة من المخالفات قد تضع وسيط المشتري في موقف صعب للغاية لدى مواجهة «هيئة الأسواق» التي يبدو أن الكرة أصبحت في ملعبها، خصوصاً وأن البورصة بصدد إعداد تقرير مفصل عن الواقعة سيوضع بين أيدي «الهيئة» اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
يذكر أن البورصة كانت قد أعلنت عند الساعة العاشرة من صباح أمس، عن عدم تقدم مشتر آخر للمزاد، وهو ما فوز المسلم بالمزاد.
وكان سعر التنفيذ 43 فلساً للسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 1.47 مليون دينار.