انتهى العام الماضي بحسم قضية عالقة من الأزمة المالية بين بنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار (أكبر مجموعة استثمارية إسلامية قبل الأزمة)، حيث نشب خلاف بين الطرفين على خلفية دين مستحق على "الدار" أدى إلى وضع "التجاري" يده على أسهم بنك بوبيان المرهونة لديه وتقارب 19% من رأسمال "بوبيان".

وصدر حكم نهائي في محكمة التمييز بتاريخ 27 ديسمبر لكن المفارقة أن كل طرف قام بتفسيره لصالح، فيما فتح جدلاً جديداً للقضية التي قارب عمرها 10 سنوات.

وقالت دار الاستثمار إن الحكم يعني عودة أسهم بنك بوبيان من "التجاري" إلى "الدار" وعدة شركات أخرى، وبطلان عقد بيع الأسهم، مع إلزام الأخيرة وشركاتها برد ثمن الأسهم إلى "التجاري".

وأضافت أن إعادة الأسهم إلى "الدار" باتت واجبة بمنطوق الحكم، وعلى الشركة الكويتية للمقاصة تحويل الأسهم وفقاً للكتب الموجهة إليها من إدارة التنفيذ، مدعومة بمنطوق حكم التمييز.

وقال البنك التجاري إن الحكم الذي صدر بالتمييز الجزئي فيما يخص رد أسهم بنك بوبيان إلى شركة دار الاستثمار، يصب في صالح "التجاري" فيما قضى به من إلزام 5 شركات برد ثمن الأسهم المقضي برد ملكيتها إليها.

وأوضح البنك في بيان للبورصة الكويتية، أن حكم التمييز جاء خلافاً لما انتهى إليه حكم محكمة الاستئناف، والذي كان قد قضى برد الأسهم دون الثمن.