تأجيل ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2020.. على الأقل

20/03/2018

كشفت مصادر ذات صلة لـ«القبس» أن وزارة المالية أجلت أي ترتيبات خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحين إقراره بصورة رسمية من قبل مجلس الأمة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لتطبيق الضريبة متوقفة نظراً لما يشهده تطبيق القانون من أجواء معاكسة تقف أمام إقراره خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن عدم اطمئنان «المالية» لعبور اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من بوابة البرلمان دفعها إلى تجميد كل الترتيبات الخاصة بتطبيقه، خاصة أن عملية التطبيق بحاجة إلى اعتمادات مالية كبيرة لإعداد الأنظمة المحاسبية، إضافة إلى تعيين العشرات من الموظفين الجدد وإقامة العديد من الدورات للموظفين الحاليين لتهيئتهم للتعامل مع «السيستم» الجديد.
وأكدت المصادر أن جميع تلك الخطوات وما تشمله من كلفة مالية ضخمة لن تكون ذات جدوى في حال استمر الموقف النيابي من تمرير الاتفاقية على ما هو عليه الآن من رفض بات وقاطع لأي حديث حول إقرار الضريبة في الكويت، لما له من آثار مالية سلبية على المواطنين، كما يرى النواب.
وأشارت المصادر إلى ان عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحتى إذا تم إقرار قانونها خلال العام الحالي من قبل البرلمان، فإنها لن تطبق فعليا إلا مع حلول عام 2020، حيث تحتاج عملية التجهيزات الإدارية والفنية داخل وزارة المالية إلى ما يزيد على العام حتى تكون قادرة على التعامل مع ما تفرضه الضريبة من عمليات محاسبية وإدارية.
إلا أن المصادر ذاتها أكدت استمرار قيام الوزارة بعملية تطوير للقطاع الضريبي لديها وفق خطة استراتيجية لديها بدأت منذ عام 2015 وتنتهي في العام المقبل 2019، شملت إدخال وتطبيق نظم وأدوات الإدارة الحديثة بالتعاون مع بنك الكويت الدولي وصندوق النقد.
وقالت المصادر إن عملية التطوير تشمل تحديث التشريعات واللوائح ووضع قانون الاحكام الادارية الموحدة استنادا الى افضل الممارسات الدولية والإقليمية وإعادة هيكلة الإدارة الضريبية لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي وقت سابق أصدرت الوزارة تقريراً حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وانفردت القبس بنشره، وجاء فيه أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس في الوقت الحالي هو الخيار الأمثل لتعويض الإيرادات الجمركية التي سوف تفقدها دول المجلس جراء الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك تشجيع التوجه إلى زيادة الصناعات التصديرية، التي من أهمها الصناعات البتروكيماوية؛ لتمتعها بإعفاءات ضريبية، خاصة أن اقتصاد أغلبية دول المجلس يعتمد اعتمادا كبيراً على قطاع الطاقة، حيث يشكّل قطاع النفط والغاز الطبيعي حوالي %40 من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، كما تقدر إيرادات النفط والغاز الطبيعي حوالي %80 في ميزانيات دول المجلس.
وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل لدول المجلس ككل، حيث أشارت الدراسة إلى أن فرض دول المجلس ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5، سوف يسهم زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.5، وسيساعد ذلك أيضاً دول المجلس على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات الخدمات العامة لديها.
وبناء على ذلك، وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 36 التي عقدت بتاريخ 9 – 10/ 12/ 2015 في الرياض على «الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة»، التي نصت على استحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول المجلس تسمى «ضريبة القيمة المضافة» بنسبة %5، تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتطبيقها ابتداء من 2018/1/1، حيث تقوم الدول حاليا بصياغة التشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة والتحضير للتطبيق في الموعد المذكور، علماً بأن السعودية والإمارات بدأتا فعلاً التطبيق بينما تتخلف الكويت وقطر والبحرين وعمان عن ذلك.

جي إف إتش" تنوي التخارج من الأصول العقارية والفندقية في 2018

26/02/2018

قال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية إن رجوعه عن استقالته من مجموعة جي إف إتش التي قدمها بنوفمبر الماضي لانشغاله بأمور أخرى، جاء بناء على طلب المساهمين وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد "الصديقي" للعربية أن أبوظبي المالية مع شركاتها التابعة لم تخفض ملكيتها في جي إف إتش، بل على العكس زادت نسبتها التي تقارب مجتمعة في الوقت الحالي 15 %، مقارنة بعامي 2016 و2017.

وأكد أن المجموعة مستمرة باستراتيجيتها بالتخارج من الأصول الغير أساسية والتركيز على الخدمات المالية، حيث تنوي التخارج من أصول عقارية وأصول فندقية بالبحرين خلال 2018 وما بعدها.

ونوّه إلى عدم وجود نية لسحب إدراج الشركة من أي سوق مدرجة به سواء الكويت أو البحرين، مع بقاء خطة الإدراج في السعودية قائمة، وسيتم مخاطبة السوق السعودي بذلك.

وقال إنه لن يوافق على زيادة رأسمال مجموعة جي إف إتش المالية خلال عام 2018 بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة، بدون وجود أسباب تتعلق بعملية اندماج حصرا، كاستحواذ على أصول كبيرة تضيف قيمة ضخمة للمجموعة.

وأشار خلال مقابلة أخرى مع "سي إن بي سي عربية" أن ظروف زيادة رأسمال الشركة خلال عام 2017 كانت استئنائية، مبيناً أن القرار النهائي في زيادة رأسمال المجموعة من عدمه سيكون للسلطات التشريعية البحرينية.

وذكر أن تركيز الشركة خلال العام الحالي سيكون في القطاع المالي، والتوسع الجغرافي في الإمارات والسعودية ومصر.

وقال إن المجموعة لديها سيولة كافية، وقروضها قليلة، مما يمكنها من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية. 

ارتفاع خسائر "الإثمار القابضة" 18 مرة خلال 2017

26/02/2018

مباشر

أظهرت النتائج المالية لشركة الإثمار القابضة ((ITHMR المدرجة ببورصات البحرين والكويت ودبي، تحقيق صافي خسائر بالربع الرابع من عام 2017، مقارنة بنفس الربع من عام 2016.

ووفقاً للنتائج، بلغت الخسائر 56.15 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من 2017، مقارنة بصافي خسائر بلغت 2.93 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 201 بزيادة 1816%.

وعلى مستوى الأرباح السنوية، تكبدت المجموعة خسائر صافية بقيمة 72.4 مليون دولار في العام 2017، مقارنة بأرباح بلغت 13.8 مليون دولار عن العام 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الإثمار إن النتائج المالية تظهر أن التركيز المتواصل على الأعمال الأساسية في التجزئة المصرفية تؤتي ثمارها.

ولفت عمرو الفيصل إلى أن ذلك بالرغم من أن النتائج الإجمالية لم تظهر نمو الأعمال الأساسية للبنك، نظراً لتأثرها بالأعمال غير الأساسية؛ نتيجة الخسائر في العملات الأجنبية وكذلك خسائر أرباح الأصول التي تم تصنيفها كأصول محتفظ بها لغرض البيع.

وفى وقت سابق قال أحمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المجموعة تواصل التركيز بجدية على نمو أعمالها المصرفية الأساسية.

وأضاف الفيصل أن المجموعة بدأت برنامجاً نشطاً لبيع استثمارات معينة ضمن المجموعة. ولذلك، تم تصنيف هذا الاستثمارات كأصول محتفظ بها لغرض البيع في البيانات المالية الموحدة.

ومؤخراً، أدرجت أسهم شركة الإثمار القابضة، المدرجة ببورصتي البحرين والكويت، في سوق دبي المالي اليوم الاثنين 29 يناير 2018.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الإثمار القابضة، المدرجة في أسواق دبي والبحرين والكويت، اليوم الاثنين، إن الشركة تهدف من خلال إدراجها في سوق دبي المالي إلى زيادة التداولات عليها، كما تسعى إلى الحصول على مستثمرين جدد، بالإضافة إلى رفع رأس المال في المستقبل.

جدير بالذكر أن الشركة حققت خسارة عائدة على المساهمين خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2017 بقيمة 27 مليون دولار، مقابل أرباح قدرها 6.5 مليون دولار للفترة المقارنة من عام 2016.

اليوم ملف ساخن لشركة زين.. ومجموعة الأوراق تُصعّد

11/02/2018

الكويت - أحمد بومرعي

ملف ساخن في البورصة الكويتية هذا الأسبوع، حيث تنعقد الساعة 11:30 صباح الاثنين 12 فبراير جمعية عمومية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" في المقر الرئيسي للشركة، بعد أن طلبت مجموعة الأوراق المالية، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، عقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال "زين".

وقالت "مجموعة الأوراق" في بيان صحافي أصدرته السبت وحصلت "العربية نت" على نسخة منه أن بندا واحدا سيتم مناقشته يقضي بالتالي: "مناقشة قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة (أسهم الخزينة) والأسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا تمت مراعاة قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأشخاص أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها، وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا".

وقالت مصادر مسؤولة في "زين" لـ"العربية نت" إن "مجلس الإدارة جاهز لعقد العمومية، حيث إنه مطمئن أن ما تم في إجراءات البيع قانوني، وإن أي جديد سيطرأ في العمومية سيكون هناك جاهزية للرد عليه".

وقائع مرجح مناقشتها

ومن اللافت أن بيان "مجموعة الأوراق" ذكّر بالوقائع التالية، في إشارة على أنها قد تفتح هذه الملفات أثناء المناقشة للبند أعلاه، وهذه الوقائع هي:

1- في تاريخ 12 مارس 2017 تم انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة بالتصويت وتم تعيين عضو واحد ممثلا للهيئة العامة للاستثمار، والتي تعتبر المالك الأكبر في الشركة بنسبة 24.608% من رأسمال الشركة، وتليها من حيث الملكية جهة (المحرر - المقصود مجموعة الخرافي) تمتلك نسبة 12.16% في رأسمال الشركة حسب الإفصاحات المعلنة على موقع بورصة الكويت، ويرتبط بهذه الجهة أعضاء مجلس الإدارة السبعة المنتخبون الذين تربطهم صلة قرابة.

2- في تاريخ 10 أغسطس 2017 أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" على موقع بورصة الكويت عن توقيع الشركة اتفاقية لبيع 9.84% من أسهم الخزينة إلى الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بسعر 600 فلس للسهم الواحد.

3- في تاريخ 26 أكتوبر 2017 أعلنت ثاني أكبر جهة مالكة مفصحة عن ملكيتها على موقع بورصة الكويت (المحرر - المقصود مجموعة الخرافي) عن توقيع اتفاقية بيع 12.063% من حصتها في رأسمال الشركة إلى نفس الطرف المشتري لأسهم الخزينة وهي الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" وذلك بسعر 781 فلسا للسهم الواحد.

4- في تاريخ 18/9/2017 و14/11/2017 تم تبديل 5 أعضاء لمجلس الإدارة وتعيين 5 أعضاء آخرين غير كويتيي الجنسية.

تفاصيل صفقات "زين"

واشترت "عمانتل" أسهم الخزينة في مزاد عام عقد في البورصة الكويتية أواخر أغسطس الماضي، ودفعت 600 فلس لكل سهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دينار، أو ما يعادل 845 مليون دولار.

وكانت مجموعة الخرافي تملك نسبة تزيد عن 12% في "زين" وباعتها في نوفمبر الماضي لشركة عمانتل أيضا في صفقة بلغت قيمتها 407 ملايين دينار أو ما يقارب 1.35 مليار دولار، لكن مازال ممثلها بدر الخرافي في مجلس الإدارة كنائب للرئيس ورئيس تنفيذي للمجموعة، إضافة إلى مهند الخرافي كرئيس لمجلس الإدارة.

نزاعات سابقة

وتعتبر مجموعتا الشيخ سالم العلي ومجموعة الشيخ علي الخليفة من الملاك الذين يملكون نسبة تقارب 5% لكل منهما في "زين"، ولطالما شهدت العموميات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية خلافات حول الإدارة والتوزيعات والمكافآت للقياديين بين هاتين المجموعتين من جهة، ومجموعة الخرافي من جهة أخرى التي قادت "زين" منذ تأسيسها.

«هيرميس» للمستثمرين: ارفعوا حيازاتكم في البورصة الكويتية ونوصي بشراء أسهم «هيومن سوفت» و«الوطني» و«زين»

10/01/2018

                                              
 
  • انخفاض ملكية الأجانب بالأسهم الكويتية يسمح بتدفق استثمارات كبيرة
  • ترقية البورصة المحرك الرئيسي للسوق خلال 2018 وتوقعات بتدفق 800 مليون دولار
  • مكرر ربحية البورصة سيتحسن إلى 11.9 مرة خلال 2018
     
قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة للمجموعة المالية هيرميس إن أنظار المستثمرين في عام 2018 تتجه صوب بورصة الكويت مع دخول الجدول الزمني للترقية الى مصاف الأسواق الناشئة حيز التنفيذ. وأوصت هيرميس المساهمين بزيادة استثماراتهم في الأسهم الكويتية خاصة ان عام 2018 سيكون حافلا بالأخبار الخاصة بعملية ادراج مؤشرها ضمن مؤشر فوتسي في مارس او يونيو من العام الحالي. وأضافت انها تتوقع ان تعلن فوتسي في مارس المقبل ان تتم عملية الترقية على مرحلتين، الاولى سبتمبر 2018 ومارس 2019، حيث ستكون عملية الترقية محركا جيدا للسوق خلال العام. وتوقعت هيرميس ان يكون وزن الكويت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بنسبة 0.5% وهو ما يرجح معه تدفقات الى البورصة الكويتية بنحو 800 مليون دولار. وأضافت هيرميس ان لدى بورصة الكويت فرصة كبيرة في 2018 من اجل ان تضعها MSCI على قائمة المراقبة من أجل ترقية محتملة. وأشارت إلى ان الكويت ستستفيد أيضا من ترقية محتملة للأرجنتين التي تعد حاليا أكبر دولة في مؤشر الأسواق الصاعدة. وقالت هيرميس إنه وبالنظر إلى الملكية الأجنبية المنخفضة نسبيا في الأسهم الكويتية، فإن من شأن الترقية ان تسمح بهامش كبير من التدفقات ورفع نسبية ملكية الأجانب في الأسهم الكويتية. وأوضحت وحدة الأبحاث التابعة للمجموعة المالية هيرميس ان البورصة الكويتية مفضلة لديها في 2018 مع زيادة الوزن النسبي لها ضمن مؤشر هيرميس لأسواق المنطقة إلى 12% فيما توقعت ان ينخفض مكرر الربحية للبورصة خلال عامي 2018 و2019 إلى 11.9 و10.6 مرات من مستوياته التي تعد الأكبر بين أسواق المنطقة خلال 2017 والذي يصل إلى 13.3 مرة. وأشارت إلى أن بورصة الكويت حققت أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017، حيث حققت عائدا إجماليا قدره 18% بمقارنة 1% عائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  وقال التقرير ان معدل العائد على الأصول للكويت يتخطى 1% فيما يتخطى معدل العائد على حقوق المساهمين 10%.
وأوضحت انها لا تزال تتوقع للكويت أفضل أداء في عام 2018، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التدفقات من فوتسي المتوقع في سبتمبر 2018 ومارس 2019.
وضمت قائمة هيرميس لأفضل 20 سهما في المنطقة أسهم بنك الكويت الوطني وزين وهيومن سوفت حيث اوصت على تلك الأسهم بالشراء.
وحددت هيرميس السعر المستهدف لسهم بنك الكويت الوطني عند 900 فلس بزيادة 24% عن سعر السهم الحالي فيما حددت السعر المستهدف لسهم زين عند 500 فلس بزيادة 9% وهيومن سوفت عند 6 دنانير بزيادة 62% عن السعر السوقي.
بنك الكويت الوطني
يأتي بنك الكويت الوطني بقائمة الأسهم الثلاثة المفضلة لدى هيرميس وأرجع التقرير ذلك الى مجموعة من العوامل أبرزها:
٭ يعد «وطني» أكبر البنوك الكويتية تمويلا لمشروعات الانفاق الاستثماري الحكومي.
٭ وصول المخصصات الى مستويات مرتفعة خلال السنوات الماضية بسبب الاجراءات الاحترازية لبنك الكويت المركزي سوف يجعل مستفيد من تطبيق معيار المحاسبة الدولي التاسع المتوقع له يناير 2019.
٭ رفع الفائدة المتوقع خلال العام الحالي سوف يزيد من صافي دخل الفائدة للبنك.
زين
وضع تقرير هيرميس مجموعة من العوامل التي جعلت من زين أحد الأسهم التي يوصي المستثمرون بشرائها من بين الأسهم الكويتية وتلك العوامل هي:
٭ يظهر أداء وحدتي زين في العراق والسودان مزيدا من الاستقرار ويتوقع التقرير ان تزيد التدفقات النقدية من الوحدتين وأن تشهد الارباح تحسنا خلال العام الحالي.
٭ التطور الملحوظ في وحدة السعودية وبيعها لابراج الاتصالات ما يخفف من حدة الديون المتراكمة على الشركة والمجموعة بشكل كبير.
٭ سهم الشركة يعد من الأسهم المرشحة لتدفق الاستثمارات الاجنبية ضمن ترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة.
هيومن سوفت
أوصى تقرير هيرميس بشراء سهم هيومن سوفت، مشيرا الى ان الشركة تتمتع بقوة تشغيلية تتمثل بامتلاك وادارة جامعات خاصة في سوق تعليمي ينمو بشكل جيد ولديه محدودية في المعروض ما يزيد فرص نمو ربحية الشركة خلال العام الحالي.

بورصة الكويت تلغي المؤشرات السعرية وتعتمد الوزنية

10/01/2018

العربية.نت

أعلنت البورصة الكويتية، قواعدَ تنظيمية جديدة، تلغي من خلالها المؤشرات السعرية وتعتمد الوزنية فقط، وسوف يتم العملُ بالقواعد الجديدة، بالتزامنِ مع البدء بتطبيق المرحلةِ الثانية لمشروعِ تطوير السوق، في موعدٍ تحدده البورصة لاحقا.

وتم تقسيمُ البورصة إلى ثلاثة أسواق: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات، مع إلغاءِ السوق الموازي.

وسيتم تطبيقُ نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يُعقَدُ مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاعِ سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعرٍ مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسِه بعد فترةِ المزاد.

كذلك تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة، بحيث تم إلغاء شرط الخمسة بالمئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين.

وتم تحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر، بدلاً من نسبة 30% من رأس مال الشركة، كما تم وضع حد أدنى لعدد المساهمين، وقيمة المُساهمة المطلوبة لكل من السوق الأول والسوق الرئيسي.

الشفرة والبورصة 11-1-2018

10/01/2018

 - 31يناير..عمومية "آسيا كابيتال" تناقش تخفيض رأس المال بـ14.3 مليون دينار
- «دار الاستثمار»:لا نملك أي حصة في «أستون مارتن»
- «هيرمس» توصي بشراء أسهم «الوطني» و«هيومن سوفت» و«زين»
السعر العادل لسهم
«الوطني» 900 فلس
- «الإثمار القابضة» تنال موافقة «المركزي» البحريني للإدراج بدبي
- "نفائس" ترفع ملكيتها في "المواساة" لـ64.8% بشراء 7.5 مليون سهم
- توقعات بأرباح سنوية وتوزيعات نقدية لـ "المزايا القابضة" و"عقارات الكويت"
- لم يتقدم أحد لمزاد أراضي السالمية، شارع سالم المبارك، الذي أقامته أمس شركة إدارة الأملاك العقارية -«ريم»، التي عرضت خلاله قطعتي أرض تجاريتين، بمساحة إجمالية 4852 مترا مربعا، وبقيمة إجمالية ابتدائية 15.03 مليون دينار.
-«البترولية المستقلة»: اقتراح توزيع 30 فلساً

إلغاء مزاد بيع 18.7% من «المال

08/01/2018

أعلنت بورصة الكويت عن ورود كتاب من الشركة الأولى للوساطة المالية بصفتها وسيط المشتري خالد سليمان الزايد في صفقة بيع %18.758 من رأسمال شركة المال للاستثمار (المال)، والتي كان من المقرر إجراؤها أمس، حيث أفادت «الأولى للوساطة» بعدم تمكن المشتري من إتمام الصفقة.
وجاء في نص كتاب الشركة إلى البورصة: «بالإشارة إلى كتابنا الموجه لكم بتاريخ 20 ديسمبر 2017، بشأن رغبة العميل/ خالد سليمان الزايد بشراء 58.19 مليون سهم من أسهم شركة المال للاستثمار تمثل %18.76 من رأسمال الشركة، نفيدكم بورود كتاب من قبل العميل بتاريخ 6 يناير الجاري إلى شركتنا يفيد بعدم تمكنه من إتمام الصفقة».
وأكدت مصادر لـ القبس أن «المقاصة» أعادت أسهم «المال» في مزادي أمس والأسبوع الماضي إلى حساب المالك «شركة الخير»، وأن الـ %10 من قيمة المزادين، التي سددها الطرفان، اللذان تعذر عليهما إتمام الصفقتين كدفعة مقدمة، موجودة لدى «المقاصة» بانتظار تأكيد من قبل البورصة بشأنها.
وفي حين أكدت مصادر رقابية بأن شركة البورصة تعد تقريراً بشأن المزادين لتقديمه إلى هيئة أسواق المال، أوضحت المصادر أن التقرير لم يصل حتى أمس إلى الهيئة.

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تطوير السوق في فبراير

08/01/2018

قالت مصادر رقابية إن الاختبار الثاني للمرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق سينطلق في 9 يناير الجاري، بمشاركة كل أطراف السوق، وهي شركات الوساطة والاستثمار المتوافقة مع نظام MD-2 ومزودو بيانات البورصة وأمناء الحفظ، إلى جانب شركتي البورصة والمقاصة تحت إشراف هيئة أسواق المال.
وتوقعت المصادر تقليص عدد الاختبارات، التي كان من المقرر إجراؤها تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية، من 6 اختبارات إلى ثلاثة فقط، وربما يتم الاكتفاء بالثاني فقط، مشيرة إلى أن القرار بإجراء الاختبار الثالث من عدمه مرهون بنتائج الاختبار الثاني، لا سيما أن التقارير الصادرة بشأن الاختبار الأول كانت جيدة، وتؤكد جهوزية غالبية الأطراف.
وكشفت المصادر أن التطبيق الفعلي للمشاريع المخطط لها ضمن المرحلة الثانية قد يجري خلال شهر فبراير المقبل، على الرغم من ان الخطة الزمنية لتنفيذ المرحلة الثانية ممتدة إلى شهر أبريل المقبل.
وأشار مصدر مطلع إلى أن خطة اختبار السوق تتضمن ما يلي:
1 – تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق: «الأول» و«الرئيسي» و«المزادات».
2 – المؤشرات الجديدة: هي مؤشر السوق الأول، ومؤشر السوق الرئيسي، والمؤشر المجمع للسوقين، ولن يكون للسوق مؤشر سعري، حيث يعتبر مؤشر السوق الأول هو المؤشر الأساسي للبورصة.
3 – العمولات: كل سوق من الثلاث ستكون له عمولات خاصة به على ان يتم احتسابها صفقة بصفقة.
4 – «BUY-IN BOARD» تسمح بشراء الأسهم لتغطية البيع من دون توافر أسهم على أن تكون الحدود السعرية للصفقات كالتالي: يكون الحد الأدنى: سعر إغلاق اليوم مضروباً في 1.25، والحد الأعلى: الحد الأدنى مضروباً في 1.40.
5 – القواطع السعرية:
أ‌ – القواطع على مستوى السوق الأول والرئيسي فقط من دون سوق المزادات، وستكون كالتالي:
– يعلق التداول في السوق لمدة دقيقتين في حال ارتفاع السوق بنسبة 5 في المئة.
– يعلق 5 دقائق في حال ارتفاع المؤشر 7 في المئة.
– يعلق التداول إلى نهاية اليوم في حالة ارتفاع المؤشر 10 في المئة.
مع العلم انه خلال فترة تعليق التداول في السوق، فإن سحب الأوامر سيكون متاحاً بينما لا يمكن تعديل الأمر أو إدخال أمر جديد.
ب – القواطع السعرية للأسهم: يتم إيقاف السهم عن التداول لمدة دقيقتين للتنبيه في حال الارتفاع او الانخفاض بنسبة 5 في المئة، ومثلها إذا ارتفع بالنسبة نفسها إلى ما لا نهاية، مما يعني عملياً إلغاء التحركات السعرية على السهم البالغة 20 في المئة أعلى وأدنى.
6 – التأكيد المتأخر: ستكون لدى أمناء الحفظ القدرة على تأكيد رفضهم السابق للصفقات أو العدول عنه بحد أقصى T+2 بعد الساعة 12 ظهراً ما بين الساعة 1.30 و1.45 ظهراً، بينما يصبح رفضه نهائياً في اليوم الثالث.
7 – التحويلات الالكترونية للتوزيعات النقدية: سوف تقوم «المقاصة» بميكنة عملية التحويلات النقدية ليتم تحويلها مباشرة كبديل عن نظام الشيكات الحالي.
8 – بدلاً من النظام المعمول به حالياً، حيث يرتبط كل وسيط بالسوق من خلال خط مستقل، ستصبح لكل شركة وساطة قناتان، واحدة خاصة بالشركة بغض النظر عن عدد الوسطاء الذين يدخلون الأوامر، والثانية خط ارتجاع ودعم البيانات.
وحول تقسيم السوق، قالت المصادر ان شركة البورصة تقوم حالياً بتحديد قوائم تمهيدية مع قوائم انتظار للشركات المنضوية تحت كل سوق من الثلاث وفقاً لآليات ومعادلات محددة لكل سوق ترتكز على السيولة، والقيمة السوقية، والسعر إلى القيمة الاسمية، والسنوات التشغيلية، بالإضافة إلى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج.

زيادة رأسمال «الأهلي المتحد ــــ البحرين»

02/01/2018

أعلنت بورصة البحرين عن زيادة رأسمال البنك الأهلي المتحد، والناتجة عن اصدار 33.77 مليون سهم، سبق ان تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2015/3/31، وذلك ابتداءً من اليوم، حسب التالي:
– إجمالي الأسهم الصادرة والمدفوعة السابقة: 7.55 مليارات سهم.
– إجمالي الأسهم الصادرة والمدفوعة الجديدة: 7.59 مليارات سهم.
– إجمالي رأس المال السابق: 1.88 مليار دولار.
– إجمالي رأس المال الجديد: 1.89 مليار دولار.

12345678910...